الجمعة، 26 يونيو 2026 - 07:48 م

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط عدد كبير من بطاقات التموين داخل احد المخابز بالمحلة الكبرى بغرض التلاعب والاستيلاء علي الدعم 

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية،  بشأن تشديد الرقابة على الانشطه التموينية وخاصة المخابز البلدية للحفاظ على الدعم ووصوله لمستحقيه.

اقرأ أيضا | محافظ الغربية يعلن أسماء أوائل الاعدادية

حيث واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملاتها المكبرة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في إطار خطة محكمة تستهدف الحفاظ على الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي بكل قوة لكافة صور التلاعب بمنظومة الخبز المدعم.

وتمكنت حملة مكبرة برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية من إحباط محاولة للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين 

حيث تم ضبط أحد أصحاب المخابز البلدية بمركز المحلة الكبرى وبحوزته ٢٦٦ بطاقة تموينية ذكية جرى تجميعها بغرض تنفيذ عمليات صرف وهمية والتربح غير المشروع من الدعم 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك 

وفى سياق متصل تمكنت الحملات التموينية من  ضبط ٤٢ جوال دقيق اى 2,100 طن دقيق مدعم

بعدما تبين قيام عدد من المخابز بالتصرف في كميات من الدقيق المدعم 

وقامت  حملات ادارات التموين بمراكز ومدن المحلة الكبرى، طنطا، السنطة، بسيون، سمنود، زفتى، قطور، وكفر الزيات  بتحرير عشرات المحاضر المتعلقة بنقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، والتوقف عن الإنتاج، وغيرها من المخالفات التي تم التعامل معها وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة.

حيث تم تحرير أكثر من 120 محضرا وإثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة من بينها  73 محضر نقص وزن و ١١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

و ٧محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي ٤٢ جوال  ومحضر جنائي لتجميع 266 بطاقة تموينية والاستيلاء على الدعم و ٧ محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق و ٨ محاضر مخالفات تنظيمية شملت عدم وجود لوحات مواعيد وعدم إمساك السجلات الرسمية.

وأكد المهندس  ناصر مصطفى العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الأجهزة الرقابية مستمرة في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة على جميع المخابز البلدية، ولن يتم السماح بأي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو المال العام.